أكد صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية أن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية الحكومية تستعد لإطلاق أول شركة استثمارية قابضة برأسمال أولي يصل إلى 150 مليون ريال يمني تهدف لاستقطاب كبرى الشركات الخليجية والعالمية.
وقال العطار إن مجلس الوزراء وجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة التي سيتم إطلاق الاسم التجاري لها بعد تسجيلها خلال الأيام المقبلة. منوها بأن رأسمالها 150 مليون ريال يمني وقد صادق عليه مجلس الوزراء.
وستقوم الشركة الجديدة بجمع كل الأراضي التي تخصصها الدولة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتنمية عائداتها وذلك من خلال تمثيل الدولة في الشراكة في المشاريع الكبيرة وتنمية الموارد الناتجة عن مشاركة الدولة في هذه المشاريع بجميع الطرق الاقتصادية والتجارية وأسسها الحديثة.
وكشف العطار بأن شركات كبرى سعودية وقطرية وإماراتية دخلت في شراكة مع الشركة الحكومية اليمنية الجديدة، حيث تعتزم الشركة الحكومية إنشاء شركة مشتركة مع شركة القدرة القابضة الإماراتية لتنفيذ المشروع السياحي "أبراج صنعاء" تساهم الشركة الحكومية فيها بنسبة 35 في المائة، وشركة أخرى بالشراكة مع شركة الديار القطرية لتنفيذ مشروع "ريان هلز"العقاري وسياحي" بـ 600 مليون دولار تساهم الشركة الحكومية بنسبة 20 في المائة، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن دخول الشركة الحكومية في شراكة مع إحدى الشركات السعودية الكبرى التي تم التوقيع معها مذكرة تفاهم خلال الأسابيع الماضية "مفضلا عدم الكشف عنها حاليا.
وقال العطار إن الرئيس علي عبد الله صالح شدد على أن تقوم الشركة بجمع كل الأراضي التابعة للدولة، وتسويرها وتخصيصها للاستثمارات الجادة الضخمة، بشراكة الشركة الجديدة بنسبة يتفق عليها.
وأشار العطار إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يشارك في استثمارات الشركة القابضة الحكومية
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر حكومي مطلع أن الشركة جاءت لتحل معضلة طالما شكا منها عدد من المستثمرين وهي الأرض، كما ستساعد الشركة الشركات الكبرى التي تعتزم تنفيذ استثمارات ضخمة على سرعة تنفيذ البنى التحتية.
من جهته ثانية أبدت شركات عالمية استعدادها لتنفيذ مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات خلال 7 شهور الأخيرة بعد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء في نيسان الماضي، وأبرز تلك الشركات شركات متعددة الجنسيات التي تعتزم تنفيذ مشاريع في عدة قطاعات واعدة وبكلفة 70 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة.
وبدأت شركة إماراتية في تنفيذ أول مشاريعها باليمن، وهي أبراج صنعاء وعدن العقارية والسياحية، كما بدأت إجراءات تنفيذ مشروع مدينة فردوس عدن السكنية والسياحية، وهو مشروع مشترك بين مستثمرين يمنيين وخليجيين ومصريين، بكلفة حوالي 10 مليارات دولار.
ويجري استكمال إجراءات تنفيذ مشروع مدينة جنان عدن السياحية باستثمارات سعودية ويمنية وخليجية بكلفة حوالي 4 مليارات دولار.
ويطمح اليمن من خلال خطة تنمية على مدى 10 أعوام إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي السنوي من 4.1% حالياً إلى 7.1%، والتأهل للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2015، كما يتوقع خبراء ومسؤولين حدوث قفزة كبيرة في الاستثمارات الخليجية والعالمية في اليمن، ويرجع ذلك إلى التحسن المستمر لبيئة الاستثمار.
-الاقتصادية:
طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق
اخبار المنوعات
